كلمة الرئيس التنفيذي

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين .

السادة المساهمين الكرام ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني نيابة عن أعضاء الإدارة التنفيذية بشركة أعيان للإجارة والاستثمار أن أستعرض معكم تقريراً حول أداء الشركة و أبرز المؤشرات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، و مستعرضاً معكم في إيجاز أهم المستجدات المالية والاقتصادية خلال السنة المذكورة.

لمحة موجزة عن الأوضاع الاقتصادية خلال عام2021

استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد العالمي

أثرت جائحة كورونا بشكل كبير على مختلف اقتصادات دول العالم، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي، ما فرض عليها تحديات في ظل التداعيات التي ألقتها أزمة الفيروس التاجي.

وأظهر الوباء حاجة متزايدة لتنويع الاقتصادات القائمة على النفط في المنطقة، حيث أوضحت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لصندوق النقد الدولي جدية الوضع داخل المنطقة، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للدول الرئيسة المصدرة للنفط.

وأثر انخفاض الطلب على النفط وهبوط الأسعار مع ارتفاع مخزون النفط بشدة، على الدول التي تعتمد على بيع النفط لتمويل غالبية النفقات الحكومية.

وبناء على التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بأداء الاقتصاد العالمي فإنه تجدر الإشارة إلى النقاط الهامة التالية:-

• لقد كان انكماش النشاط بعد وقوع جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) غير مسبوق من حيث سرعة هذا الانكماش وحدوثه بشكل متزامن. ولا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به للتغلب على هذه الجائحة وتجنب الفروقات بين الاقتصادات فيما يخص نصيب الفرد من الدخل واتساع الفجوة وعدم المساواة المستمر في توزيع الدخل فيما بين السكان داخل الدولة الواحدة.

• طبقاً لصندوق النقد الدولي، فإن مسارات التعافي المتباينة من المتوقع أن تخلق فجوات أوسع في المستويات المعيشية بين الدول النامية وغيرها من الدول مقارنة بالتوقعات القائمة قبل الجائحة حيث أن دول الأسواق الصاعدة والدول النامية منخفضة الدخل قد تعرضت لضرر أكبر ومن المتوقع أن تتكبد خسائر أشد فداحة على المدى المتوسط مقارنة بالاقتصادات في الدول الأخرى. تشير التوقعات إلى أن الناتج الكلي لمجموعة الاقتصادات المتقدمة سيعود في عام 2022 إلى مساره السابق على الجائحة ويتجاوزه بنسبة 0.9 ٪ في 2024. وعلى العكس من ذلك، تشير التوقعات إلى أن الناتج الكلي لمجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (ما عدا الصين) في عام 2024 سيظل أقل من تنبؤات ما قبل الجائحة بنسبة 5.5 %، مما يسفر عن انتكاسة جهود تحسين مستوياتها المعيشية وأن هذا التباين لا يقتصر فقط على الأوضاع الاقتصادية فيما بين الدول، وإنما أيضاً داخل كل دولة، حيث من المرجح أن يتسع تباين معدلات الدخل في الدول في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة. وسوف تظهر هذه التباينات على مستوى القطاعات، وفئات الأصول والفئات العمرية.

• إن تعافي الطلب العالمي في عام 2021 قد تجاوز العرض، مما تسبب في اختناقات وضغط على العرض وزيادة إضافية في تكاليف الإنتاج في النصف الأخير من عام 2021. وقد اتضح أن التضخم سوف يكون دائماً أكثر منه مؤقتاَ، حيث أصبح موضوع استمرارية التضخم محور المناقشات بين المختصين والمحللين، وبلغ معدل التضخم العالمي 5.7٪ بحلول ديسمبر 2021. قبل موجة أوميكرون Omicron الأخيرة في نوفمبر 2021، كانت مؤشرات عجز العرض لدى مجموعة السبع الكبرى G-7 تشير إلى احتمالية تخفيف النقص الحاد في المنتجات. ومع ذلك، أدت ضغوط الأسعار نتيجة المتحور الجديد إلى ارتفاع توقعات التضخم ونمو الأجور. لذلك، في حين تشير التقديرات إلى أن متحور اوميكرون Omicron قد يقلل إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1 ٪ في اقتصادات الدول المتقدمة (إلى حد كبير بسبب غياب الموظفين)، فإن ذلك لم يمنع البنوك المركزية من المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة. وقد قام بنك إنجلترا بتنفيذ أول رفع لسعر الفائدة منذ ثلاث سنوات وذلك في ديسمبر 2021 ، على الرغم من أن المملكة المتحدة قد سجلت أعلى معدلات إصابة بالوباء. أدت التحركات الكبيرة التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية إلى عمليات بيع في سوق السندات العالمية وشهدت العوائد الحقيقية للسندات قفزة، حيث تجاوزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات نسبة 1.5٪ بنهاية عام 2021.
• مع الانتعاش العالمي المتوقع، كانت التنبؤات تشير إلى احتمالية ارتفاع أسعار النفط بنسبة 30٪ في عام 2021 مقارنة بأقل انخفاض في سعر النفط خلال عام 2020، وهذا يعكس جزئياً خفض الإمدادات الذي تبنته منظمة أوبك + (منظمة الدول المصدرة للبترول، بما في ذلك روسيا والدول الأخرى المصدرة للنفط من خارج أوبك). بلغ المتوسط السنوي لأسعار خام برنت 71 دولار أمريكي للبرميل وهو أعلى سعر على مدى ثلاث سنوات، بعد انخفاض وصل إلى 27 دولار أمريكي للبرميل في أبريل 2020. بينما من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط في عام 2022، إلا أنه من المتوقع أن تظل مرتفعة نسبياً، وأن تنهي عام 2022 عند مستوى 70 دولار أمريكي للبرميل وذلك مع استمرار نقص إمدادات أوبك + واستمرار الصدمات التي تتعرض لها إمدادات الغاز.

أما فيما يتعلق بأداء الاقتصاد الإقليمي

• وفقاً لصندوق النقد الدولي، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) عجزاً مالياً متزايداً وصل إلى 10.1٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 مقارنة بنسبة 3.8٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019. وارتفع الدين الحكومي بشكل كبير حيث وصل إلى 56.4٪ من إجمالي الناتج المحلي في 2020، مقارنة بنسبة 47٪ في عام 2019. ومن المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4.5٪ في عام 2021 بعد أن شهد انكماش بنسبة 3.2% في عام 2020.
• يتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 2.5٪ في عام 2021 و4.2٪ في عام 2022 وذلك على خلفية التعافي الاقتصادي العالمي، وارتفاع وتيرة التطعيم، وارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تحسن وضع الموازنات العامة للدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل ملحوظ. استطاعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استدانة ما يقرب من 63 مليار دولار أمريكي من أسواق الدين مع انخفاض أسعار النفط في عام 2020. ومع ذلك، انخفض معدل نشاط الديون السيادية في النصف الثاني من العام حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 50٪ في عام 2021. ومن المتوقع أن يتحسن رصيد الحساب الجاري للدول المصدرة للنفط من عجز يبلغ 1.9 ٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى فائض يبلغ 3.6 ٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 - متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة. وكان من المتوقع أيضًا أن يتحسن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2021 ، ومع ذلك، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات في ديسمبر تراجع القطاعات غير النفطية مع ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد وهو متحور أوميكرون Omicron.

• من المتوقع تشديد الشروط الائتمانية مع زيادة القروض المتعثرة، نتيجة لتقليص تدابير الدعم الحالية ورفع أسعار الفائدة المرتقب تمشيا مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وتظهر المخاطر جلية بشكل أكبر في الإمارات العربية المتحدة وقطر، حيث وصلت القروض المتعثرة إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 8٪ في الإمارات العربية المتحدة ، لتواجه المزيد من التحديات مع ارتفاع المعدلات بأكبر من الطاقة الاستيعابية عقب معرض إكسبو الدولي في مارس 2022. وتواجه قطر مخاطر مماثلة مع تخفيف الائتمان المقدم للقطاع الخاص بعد كأس العالم لكرة القدم.
• إن المملكة العربية السعودية، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة، من المتوقع أن تسجل نمواً في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.4٪ ونمواً في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.3٪ عقب ارتفاع أسعار النفط. بالإضافة إلى ذلك، أحرزت السعودية تقدمًا ملحوظًا في إجراءات الإصلاح المالي مقارنة بنظيراتها في المنطقة.

الأوضاع المحلية – الكويت 

• تشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الكويت بنسبة أقل قليلاً من 1٪ في عام 2021 بعد انخفاض بنسبة 9٪ تقريباً في عام 2020 (على أساس السنة المالية المنتهية في 31 مارس). وكان ارتفاع أسعار النفط والتعافي الكبير الذي شهده الإنفاق الاستهلاكي من العوامل الرئيسية المحركة لعجلة النمو. وقد تعافى الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير خلال عام 2021 حيث شهد نمواً بأكثر من 35٪ في الإنفاق الاستهلاكي قياساً على نفس المعيار في عام 2020. ظل الإنفاق الاستهلاكي قوياً على مدار العام على الرغم من التخفيف الكبير في قيود السفر خلال الربع الأخير من عام 2021.
• إن الإنفاق الاستهلاكي القوي قد أدى إلى حدوث نمو كبير في الائتمان المقدم للأفراد، حيث سجلت القروض المقسطة (الإسكانية) والقروض الاستهلاكية نمواً عشرياً (على أساس سنوي مقارن). ومع ذلك، كان النمو الإجمالي للائتمان في حدود 5-6٪ مما يشير إلى أن نمو الائتمان الممنوح للشركات كان أبطأ بكثير مقارنة بنمو الائتمان الممنوح للأفراد.

• أدت القيود المفروضة على السفر التي جرى تطبيقها لمدة 18 شهراً بداية من مارس 2020 بالإضافة إلى إجراءات تأجيل سداد أقساط القروض التي اتخذتها الحكومة إلى نمو إجمالي الودائع بحوالي 22٪ لعام 2020. وظلت الودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي مستقرة حيث نمت بنسبة 2٪ في عام 2021 بمعنى أنها حافظت على المستويات المرتفعة المسجلة في نهاية عام 2020.

• واصل بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم عند 1.5% في 2020 وذلك لتفادي التقلبات المرتفعة في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الكويتي ولمواجهة الأثار السلبية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19). وقد جاء القرار في عام 2020 عقب الانخفاض الحاد الذي شهدته مؤشرات السلع على مستوى العالم وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.
• بلغ التضخم 1.1 % بنهاية عام 2019 وارتفع ليصل إلى 2.1% عام 2020 ومن المتوقع أن يصل إلى 3.2 % في عام 2021 ثم يتراجع إلى 3% في السنوات التالية، وقد بلغت نسبة البطالة 1.2-1.3% على مدار تلك السنوات. وتعود الزيادة في معدلات التضخم بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الانشائية اللازمة للصيانة المنزلية نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية نتيجة القيود المفروضة على الأنشطة للحد من انتشار الوباء وكذلك نتيجة وضع السيولة المرتفعة السائدة.
• في يونيو 2021 ، أقرت الحكومة والبرلمان موازنة العام المالي 2021/2022 ، والتي تضمنت مخصصات لعمليات تمويلية مستقبلية كبرى لمشاريع استراتيجية. توقعت التقديرات في الميزانية أيضاً حدوث عجز يبلغ 36 مليار دولار أمريكي. وبعد تجاوز جائحة كورونا Covid-19، يأتي على رأس أولويات الحكومة الكويتية تسريع برنامج تنويع مصادر الدخل والإصلاح الاقتصادي الهيكلي الوارد في رؤية 2035 والذي يهدف إلى جلب الاستثمارات الخاصة والصناعات الجديدة بما يخلق فرص عمل.
• إن الانتعاش في أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2021 يخفف بشكل كبير من الضغط على الموارد المالية للكويت ويعطي سبباً للتفاؤل بشأن آفاق الإنفاق على المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في البلاد بقيمة تبلغ حوالي 200 مليار دولار أمريكي، وهذا يدعم توافر الفرص المحتملة في الكويت.
• بلغ إنتاج النفط 2.69 مليون برميل يومياً في عام 2020 ، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 9.7٪ مقارنة مع إنتاجية بلغت 2.98 مليون برميل يومياً في عام 2019. ومع ذلك ، سوف يستمر صافي الصادرات في التأثير على النمو، ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب انخفاض متوسط إنتاج النفط في عام 2021 إلى جانب زيادة الطلب على الواردات وارتفاع أسعار النفط. تمثل صادرات النفط أكبر عنصر في إجمالي الناتج المحلي لدولة الكويت وسوف تستمر هذه الصادرات النفطية في الارتفاع على المدى المتوسط مع تخفيف قيود خفض الإنتاج التي تقودها منظمة أوبك، مما يمهد الطريق نحو زيادة تدريجية في إنتاج النفط الخام. من المتوقع أن ترتفع صادرات النفط الخام بشكل مطرد إلى 2.33 مليون برميل في اليوم في عام 2030 مع بدء تشغيل وانضمام العديد من مشاريع النفط والغاز الجديدة إلى منظومة الانتاج. تبدو الآفاق المستقبلية مشرقة بالنسبة للصادرات من الوقود المكرر؛ ومع ذلك، سوف تشهد الصادرات دفعة كبيرة مع تشغيل مصفاة الزور، والتي من المتوقع أن تبدأ العمل في عام 2022.
• إن وتيرة طرح المشاريع في الكويت تبدو واعدة، حيث بلغت قيمة المشاريع في مرحلة التخطيط حوالي 131 مليار دولار أمريكي، منها حوالي 17٪ أو ما يعادل 22.5 مليار دولار أمريكي في مرحلة العطاءات. أما نسبة المشاريع التي في مرحلة الدراسة فتبلغ 64.1٪ أو 84.4 مليار دولار أمريكي؛ وتبلغ المشاريع التي في مرحلة التصميم نسبة 15.3٪ أو 20.1 مليار دولار أمريكي؛ وتبلغ المشاريع التي في مرحلة التصميم الهندسي الشامل نسبة 3.5٪ أو 4.6 مليار دولار أمريكي.

أداء سوق الكويت للأوراق المالية  

تناولت بعض التقارير تقرير الأداء الختامي لسوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 2021 وانتهاء ذلك العام بأداء مميز على الصعد كافة، إذ ارتفعت جميع مؤشرات السوق بنسب تراوحت بين 27 و32 في المئة تقريباً إلى جانب ارتفاع القيمة السوقية لبورصة الكويت لتصل إلى 41.3 مليار دينار بارتفاع 10 مليارات عن 2020 وهي بلا شك ارتفاعات لا تشهدها الأسواق كثيراً ولا سيما وسط حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي.

وفق التقارير، فإن العامل الأهم تمثل بعدم استقرار الأوضاع الصحية عالمياً بسبب جائحة «كوفيد 19» ومتحوراته التي لا تنتهي وآخرها «أوميكرون» السلالة الجديدة من كورونا المتحور، الذي ضرب العالم منذ شهر ديسمبر من عام 2021 وأدى إلى عمليات تصحيح عنيفة في أسواق الأسهم وجميع البورصات العالمية، وشمل أيضاً النفط والمعادن والعملات في ظل شبح الإغلاق مع حالة عدم اليقين وعدم القدرة على تقييم الأوضاع وبالطبع هذه جميعها تشكل عوامل ضغط على المستثمرين، لاسيما المتحفظ منهم والذي لا يجنح إلى تحمل المخاطر.

وفي وسط العوامل السلبية السابقة يأتي دور مديري المحافظ في توفير فرص استثمارية متنوعة وجاذبة وإقناع المستثمر (على سبيل المثال) بقدرتهم على إدارة تلك المخاطر قدر الإمكان وتحقيق عوائد تنافسية طويلة الأجل مع توزيعات مستمرة قصيرة الأجل.

وعلى لرغم من كل هذه التحديات فإن هناك عدة إيجابيات منها أن الأسواق اكتسبت مناعة هي الأخرى تتناسب طرداً مع ارتفاع أعداد المحصنين ضد الوباء.

ومن المتوقع أن يمثل الربع الأول من 2022 حجر الأساس لأداء العام، فمن المتوقع أن تشهد بعض الأسهم نشاطاً جيداً مع البدء في الإعلان عن النتائج السنوية للشركات، لا سيما القطاع البنكي وبعض الأسهم القيادية ببورصة الكويت، وستظل هناك بعض المخاطر التي قد تؤثر بالاقتصادات، منها العودة إلى الإغلاق، إضافة إلى شبح التضخم الذي من المتوقع أن يكون لاعباً أساسياً خلال عام 2022 عالمياً.

مؤشرات أداء الشركة ونبذة عن الأداء المالي

عملت الإدارة التنفيذية في شركة أعيان للإجارة والاستثمار خلال عام 2021 على تحقيق الأهداف والتطلعات التي تم رسمتها بالتعاون مع مجلس إدارة الشركة، بما يعود بالاستفادة القصوى لكافة مساهمي الشركة. ولا شك بأن تسوية مديونية الشركة على مدى العامين الماضيين قد ساهمت بشكل كبير في رفع الملاءة المالية للشركة وتعزيز موقعها بين الشركات المنافسة. كما أتاحت الفرصة للتركيز على تطوير أصول الشركة المتبقية والعمل على بناء الشركة من جديد على أسس متينة.  وقد انعكست النتائج الإيجابية على أداء سهم الشركة ونشاط حركته خلال العام، الأمر الذي قد يضع الشركة في مطلع الشركات المرشحة للإدراج في السوق الأول عند استكمال الشروط اللازمة لذلك.

و خلال عام 2021 ، سجلت الشركة الأم (شركة أعيان للإجارة والاستثمار) ربحاً قدره 6.1 مليون دينار كويتي بما يمثل ربحية مقدارها  8.24 لكل سهم ، كما بلغت حقوق الملكية 88.3 مليون دينار كويتي كما في نهاية عام 2021 بعد تخفيض رأس المال بمقدار 10 ملايين دينار كويتي عن طريق إجراء توزيعات نقدية  (نهاية عام 2020: 91.2 مليون دينار كويتي)

و في خلال عام 2021، قامت الشركة بتسجيل إيرادات تخفيض من تسوية دائني تمويل إسلامي بمبلغ 1.4 مليون دينار كويتي (عام 2020: 25.4 مليون دينار كويتي) نتيجة عن تسوية مديونية مع العدد من الدائنين، ونتيجة لهذه التسوية، تم تخفيض أرصدة التمويل الإسلامي الدائنة من 9.9 مليون دينار كويتي إلى 3.0 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2021.

وكما في نهاية عام 2021، بلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات المجمعة لمجموعة “أعيان” مبلغ 138 مليون دينار كويتي 37 مليون دينار كويتي على التوالي.

وقد استمر الجهاز الإداري في الشركة بالاهتمام بتحسين النتائج التشغيلية لقطاعات الشركة المختلفة، حيث نجد استمرار للأداء التشغيلي الإيجابي لقطاع الإجارة  خلال العام إضافة إلى تحسن نتائج قطاع العقار مقارنة بالعام الماضي. وفيما يلي ملخص لأداء قطاعات الشركة خلال العام.

أعيان الإجارة القابضة

حقق قطاع الإجارة خلال العام الماضي 2021 معدلات أداء ممتازة ليواصل أدائه التشغيلي المميز، حيث شهد عام 2021 ارتفاعاً طيباً في الإيرادات التشغيلية، وزيادة ملحوظة في صافي الأرباح ، وكذلك زيادة في مجمل الربح عن العام السابق. وحققت أعيان الإجارة القابضة المزيد من التقدم في أعمالها ، فقد ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية لتبلغ 31,782,336 دينار كويتي لعام 2021 مقارنة بـ30,354,893 دينار كويتي لعام 2020.

وكذلك ارتفع مجمل الربح بنسبة 11% حيث بلغ 9,462,614 دينار كويتي لعام 2021 مقارنة بـ 8,489,425 دينار كويتي لعام 2020. أيضا بلغت نسبة هامش مجمل الربح 30% لعام 2021 وهي نسبة ممتازة مقارنة بـ 28% لعام 2020. وحققت الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في صافي أرباحها بنسبة 19% حيث بلغت 6,012,234 دينار كويتي لعام 2021 مقارنة بـ 5,058,900 دينار كويتي لعام 2020.

من ناحية أخرى واستكمالا للاستراتيجية الخاصة بشركة أعيان الكويت للسيارات والتي تسعى من خلالها الاستمرار في الريادة في قطاع السيارات في مجالات الخدمات المقدمة وتنوع المنتجات مع التركيز على التميز في خدمة العملاء وتقديم سبل لراحة بال العميل خلال التأجير وتم التركيز على إطلاق خدمات مميزة ومنها خدمة أعيان توصل لك والتي تهدف إلى راحة العميل وتقديم خدمة انجاز المعاملة بوقت قياسي ووفي المكان الذي يختاره العميل والعديد من الخدمات التي تواكب الظروف الحالية وتكون بمثابة ميزة للعملاء.   

وفي إطار سعيها الدائم لتطوير خدماتها وتقديم تجربة ممتعة وراقية لعملاء التأجير التشغيلي قامت شركة أعيان الإجارة القابضة باستحداث وتطوير خدماتها الإلكترونية التي تساهم في سرعة إنجاز المعاملات والتيسير على العملاء. كما حرصت الشركة على طرح العديد من الحملات التسويقية المميزة على مدى العام والتي صممت خصيصاً لجذب شرائح جديدة من العملاء، إضافة إلى التركيز على التواجد والحضور في أماكن تجمع العملاء.

من ناحية أخرى عززت إدارة قطاع الإجارة (شركة أعيان الإجارة القابضة) جهودها المبذولة في عمليات التأجير التشغيلي وأبرمت عدداً من الصفقات الكبرى خلال العام مع عدد من أهم وأكبر وكالات السيارات بغرض تنويع السيارات التي تقدمها لعملائها من الشركات والوزارات والأفراد وتقديم خدمات تنافسية أقوى وتوفير سيارات جديدة للعملاء حرصاً على إرضائهم وتقديم أقصى درجات الرفاهية والجودة لهم. ونجحت الشركة أيضاً في تصريف عدد أكبر من السيارات المستعملة من خلال التعاون مع الجهات التمويلية المختلفة.

وفيما يخص الشركات التابعة، واصلت أعيان القابضة جهودها في دعم شركاتها التابعة ومساعدتها على تطوير أعمالها ووضع خططها وتجاوز أي عقبات قد تواجهها. ونجم عن ذلك تطور متسارع وملحوظ في أعمال الشركات التابعة لشركة أعيان للإجارة القابضة حيث يتم التركيز على تنمية وتوسيع نشاطات الشركات التابعة في كل ما يتعلق بمجال تأجير السيارات، سواء منه طويل المدى أو المتوسط أو قصير المدى (اليومي والأسبوعي).

يشار إلى أن شركة أعيان الإجارة القابضة مملوكة بالكامل لشركة أعيان للإجارة والاستثمار وتعتبر الذراع التشغيلي لها في قطاع السيارات وخدماتها، وهي التي تدير محفظة السيارات في الكويت وخارجها. ويندرج ضمنها العديد من الشركات التابعة أبرزها شركة أعيان الكويت للسيارات وهي متخصصة في الإجارة وبيع السيارات المستعملة، وشركة بدجت لتأجير السيارات وهي وكالة تأجير عالمية والتي تملك وكالتها في الكويت وتركز على عمليات التأجير القصيرة والمتوسطة المدى وشركة ريكاب لتأجير السيارات المتخصصة في عمليات التأجير القصيرة والمتوسطة المدى وكراج عاين وهو المركز الرئيسي المتخصص بإصلاح وصيانة أسطول سيارات أعيان وهو مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات ولديه فرعين في منطقة الشويخ الصناعية ومنطقة الأحمدي.

قطاع العقار

في عام 2021 استمر تأثر سوق العقار الاستثماري بشكل عام من حيث الانخفاض في القيم الايجارية والعزوف عن الطلب مما أدى إلى زيادة العرض، وذلك نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوڤيد-19 و قرارات مجلس الوزراء بإنهاء خدمات وتقليص أعداد الوافدين . وقد قام قطاع العقار بخطوات تساعد على تفادي تأثر السوق العقاري الاستثماري منها التسويق العقاري عن طريق كبرى الشركات المختصة في التسويق العقاري وتطوير عقارات الشركة وذلك لجذب المؤجرين.

وبالنسبة لسوق العقار الحرفي والصناعي فقد قام قطاع العقار أيضاً بالعمل على التسويق العقاري والدراسات السوقية مما أدى إلى تخفيض نسبة الشواغر وزيادة عملية التأجير، وتم أيضاً الانتهاء من عدة تسويات مع عدد من المستثمرين وتم تجديد عقودهم وزيادة في القيم الايجارية لتلك العقود.

ومن أهم الإنجازات لقطاع العقار هو تطوير النظام العقاري من خلال إضافة العديد من المميزات في النظام وذلك بربط قطاع العقار مع الإدارات المختلفة في الشركة (المالية ـ العمليات ـ القانونية) .

وذلك لتسهيل وسرعة انجاز المعاملات وتم ربط عملية الدفع والتحصيل مباشرة مع المستثمرين عن طريق نظام الدفع الخاص بالنظام العقاري بالإضافة إلى وضع جميع بيانات المستثمرين والعقارات والعقود والمراسلات وكافة المستندات وبيانات التحصيل ومختلف الطلبات في النظام والعديد من المميزات الأخرى.

وقد قام قطاع العقار أيضاً بدراسة العديد من الفرص العقارية التي تم عرضها عليه للاستثمار بها وتم رفع التوصيات إلى الرئيس التنفيذي و تم شراء إحدى الفرص المعروضة.

إدارة الأصول

على الرغم من التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على البيئة التشغيلية، فقد كان إداء إدارة الأصول مرضياً فيما يتعلق بإدارة أصول العملاء حيث ارتفع إجمالي الأصول المدارة في صندوق عوائد العقاري لتصل إلى ما يقارب 16.7 مليون دينار كويتي وارتفع صافي قيمة الوحدة في الصندوق ليصل إلى 604 فلس للوحدة. أما بخصوص أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدي المختلفة التي يتم متابعة تصفيتها، فقد تم تقديم خيار للتخارج لمساهمي محفظة مصر العقارية الرابعة ( تحت التصفية) ولا زال العمل جاري على تصفية الأنظمة التعاقدية الأخرى.

إدارة الاستثمار:

تتركز مهام إدارة الاستثمار على البحث والتحري عن الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات من خلال الاستفادة من شبكة العلاقات مع المستثمرين والمؤسسين والمكاتب الاستشارية المختصة بالإضافة إلى متابعة ومراقبة استثمارات الشركة القائمة، وتشمل أنشطة الاستثمار في الشركة على سبيل المثال لا الحصر الاستثمار في الصكوك والاوراق المالية والصناديق والمحافظ الاستثمارية والاستثمار في العقار وأنشطة الاستثمار الجماعي وعمليات الاستحواذ والاندماج والمساهمات المختلفة في رؤوس أموال الشركات. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تعزيز فريق إدارة الاستثمار بالعناصر والكوادر البشرية للنهوض والعمل على تنفيذ خطة الشركة الاستثمارية. 

في عام 2021، فقد تم تصنيف شركة توازن القابضة ضمن الشركات الزميلة للمجموعة في منتصف عام 2021 بعد ما أوقفت شركة أعيان للإجارة والاستثمار تجميع بياناتها المالية بعد فقدان سيطرتها عليها في العام السابق. وفي عام 2021 تمكنت شركة مبرد القابضة من تحقيق صافي ربح بلغ 1.68 مليون دينار كويتي مقارنة بصافي ربح بلغ 3 آلاف دينار كويتي في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، فقد تقلصت خسائر شركة أعيان العقارية من 11.6 مليون دينار كويتي في عام 2020 إلى 0.8 مليون د.ك في عام 2021.

التقدم المحرز بشأن معايير وقواعد الحوكمة

استمرت شركة أعيان للإجارة والاستثمار في الامتثال بتطبيق المتطلبات الرقابية ووضع نظم الرقابة الداخلية الفاعلة والفعالة. ومن هذا المنطلق، تقوم الشركة بإعداد التقارير اللازمة للوفاء بكافة المعايير والقواعد المرتبطة بتطبيق معايير الحوكمة وتأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال بهذا الشأن. ووفقا لمتطلبات هيئة أسواق المال فقد تم إرفاق تقرير مفصل حول الحوكمة ضمن التقرير السنوي للشركة.

عبدالله الشطي

الرئيس التنفيذي