سياسات وإجراءات الإفصاح
اطار سياسة الإفصاح والشفافية:
إيمانا من الشركة بالدور الفاعل لمبادئ الإفصاح والشفافية التي تقرها القوانين واللوائح ذات العلاقة والتي تشكل ضامنا لتحقيق النزاهة والمصداقية لسوق تداول الأوراق المالية بما يصب في صالح مساهمي الشركة وجمهور المتعاملين وينعكس بالإيجاب على سمعة الشركة في الأوساط المحلية والإقليمية، فقد عمدت الشركة إلى نظام فعال للإفصاح الشامل يقضي بالالتزام بالإفصاح عن شتى أنواع الإفصاحات المطلوبة وفقا للقوانين واللوائح يرتكز على ثلاثة جوانب رئيسية ممثلة في :
- الإفصاح عن المعلومات الجوهرية للشركة.
- الإفصاح عن المصالح.
- وكذلك تنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين.
حيث تقوم الشركة بالإفصاحات اللازمة الخاصة بالبيانات الجوهرية التي يكون لها الأثر الجوهري على المركز المالي للشركة مما قد يؤثر في قرار المستثمر الحصيف عند قيامه بالتداول على الورقة المالية للشركة أو لأي من شركاتها التابعة وذلك وفقا للوقت المحدد لتلك الإفصاحات وبما يعمل على حماية المصالح الاستثمارية للشركة ويكفل الكشف عن المعلومات الجوهرية في الوقت المناسب.
كما تلتزم الشركة بالإفصاح عن جميع المصالح التي تمثل فيها الشخص المستفيد سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع آخرين أو الإفصاح عن ملكية المجموعة وأنظمة الاستثمار الجماعي وفقا للأطر المحددة لذلك الواردة بالقوانين واللوائح ذات العلاقة.
ولضمان مبدأ الشفافية والعدالة لجميع المتعاملين على أسهم الشركة على حد سواء، سواء كانوا من جمهور المتعاملين أو الأشخاص المطلعين لدى الشركة وشركاتها التابعة تنظم الشركة وفقا للقوانين واللوائح عمليات التداول للأشخاص المطلعين ممن لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الجوهرية، بكفالة التدابير الفعالة للحفاظ على سرية المعلومات الداخلية وضمان أن يكون التعامل فيها بقدر كبير من السرية اللازمة فيما عدا مقتضبات الإفصاح وفقا للقوانين واللوائح سواء تلك الخاصة بالشركة أو العملاء، مع التأكيد على إقرار الترتيبات التعاقدية مع مقدمي الخدمات التي تنظم عمليات تداول المطلعين، والاحتفاظ بسجلات محدثة بالأشخاص المطلعين وتزويد الجهات الرقابية بتلك السجلات إضافة إلى الاحتفاظ بسجل التداول واخطارات المطلعين وأعضاء مجلس الإدارة، والحصول على الاقرارات اللازمة من قبل الأشخاص المطلعين فيما يتعلق بذلك.