مهام هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

النظر في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وطلب تصحيحها بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.

مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقيات والعمليات العائدة لجميع معاملات الشركة مع المساهمين والمستثمرين وغيرهم، والاشتراك في تعديل وتطوير النماذج المذكورة عند الاقتضاء، والعقود التي تزمع الشركة إبرامها – مما ليس له نماذج موضوعة من قبل – وذلك بقصد التأكد من خلو العقود والاتفاقيات والعمليات المذكورة من المحظورات الشرعية.

بيان الحكم الشرعي الذي تراه الهيئة في معاملات الشركة التي يحيلها إلى الهيئة مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو إدارة الرقابة الشرعية.

تقديم ما تراه مناسبا من المشورة الشرعية إلى مجلس الإدارة في أي أمر من الأمور العائدة لمعاملات الشركة.

التثبت من شرعية معاملات وعقود الشركة، وذلك من خلال التقارير الدورية التي ترفعها لها إدارة الرقابة الشرعية عن سير العمل وسلامة تطبيق الفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة وفي حال وجود الخلل تقوم الهيئة بتصحيح وتعديل العمليات التي أبرمت، لإعادتها إلى شرعيتها.

تمثيل الشركة في المجالات الشرعية من المؤتمرات والندوات والمشاركة في اللقاءات المصرفية الإسلامية، لتقديم التصور الشرعي عند حاجة المعنيين الاقتصاديين في الموضوعات المطروحة ما أمكن ذلك.

التحقق من التزام الإدارة التنفيذية في الشركة بعرض جميع المعاملات على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وذلك عن طريق إدارة الرقابة الشرعية.

تقدم الهيئة تقريرا سنويا لمجلس الإدارة يعرض في اجتماع للهيئة يتم فيه مراجعة الميزانية السنوية للشركة، ويبين التقرير خلاصة ما تم عرضه من حالات، وما جرى بيانه من آراء في معاملات الشركة المنفذة حسب اللوائح والتعليمات المطبقة، ويجب قراءة هذا التقرير مع تقرير مراقبي حسابات الشركة في اجتماعات الجمعية العامة العادية.

الإشراف على تجميع الفتاوى الصادرة عن الهيئة، وإقرار ما يتم نشره منها باعتبارها مرجعا شرعيا ومستندا رسميا يتعين على الشركة التقيد بها وعدم مخالفة شيء منها، إلا ما يتم الرجوع عنه أو تعديله من قبل الهيئة.