الاستحواذ الإلزامي على أسهم شركة مبرد القابضة

يمكن الاطلاع على المستندات الخاصة بعملية استحواذ شركة أعيان للإجارة والاستثمار على جميع أسهم شركة مبرد القابضة والتي حددتها المادة رقم (3 – 3 – 11) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على هذه الصفحة.

• موافقة هيئة أسواق المال على نشر مستند عرض الاستحواذ الإلزامي

• مستند عرض الاستحواذ الإلزامي المعتمد من قبل هيئة أسواق المال

• .نموذج قبول عرض الاستحواذ الإلزامي. 

• عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش.م.ك.ع) وتعديلاتهما.

• عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة مبرد القابضة (ش.م.ك.ع) وتعديلاتهما.

• القوائم المالية المدققة للسنوات المالية الثلاث السابقة لشركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش.م.ك.ع): 2022    2023     2024

• القوائم المالية المدققة للسنوات المالية الثلاث السابقة لشركة مبرد القابضة (ش.م.ك.ع):                2022    2023     2024

• البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 لشركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش.م.ك.ع).

• البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 لشركة مبرد القابضة (ش.م.ك.ع)‏.

• وثائق التدابير المالية الخاصة بتمويل العرض.

• نسخة من رأي مستشار الاستثمار المستقل لشركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش.م.ك.ع) بشأن عرض الاستحواذ.
  

• كتاب بتعهد شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش.م.ك.ع) بصحة البيانات الواردة في مستند عرض الاستحواذ. 

• كتاب بتعهد شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش.م.ك.ع) بالالتزام بأحكام القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة.  

• كتاب بتعهد شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش.م.ك.ع) بالالتزام بأحكام المادة 3-1-17 "تعارض المصالح" من الفصل الثالث (الاستحواذ) للكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

• كتاب بتعهد شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش.م.ك.ع) بالالتزام بأحكام المادة 3-1-18 "الاستحواذ عند وجود أطراف لهم سيطرة فعلية" من الفصل الثالث (الاستحواذ) للكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.