Menu
الرئيسيةشؤون المستثمرينكلمة الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذي

التقدم المحرز بشأن خطة إعادة الهيكلة

إن جزءاً من خطة اعادة الهيكله التي اعدت في العام 2011 والتي تم بموجبها الاتفاق مع الدائنين على جدوله المديونية كان يعتمد بشكل اساسي على تحسن الاسواق بشكل عام على المدي المتوسط والتي بنيت عليها توقعات خطه العمل في تسييل بعض الأصول لسداد الالتزامات في أوقاتها ، هذا بالإضافة إلي التصريحات الحكومية والتي أكدت تحرك عجله التنمية في الكويت آنذاك وهو الأمر الذي كان سيؤثر إيجابياً في السوق المحلي والقطاعات التشغيلية في الدولة ، إلا أن واقع الاسواق كان منافياً للتصريحات والتوقعات من حيث السيولة وأسعار البيع فلم تتواجد الفرص البيعية الجيده ولم تتمكن الشركه من تنفيذ خطتها المبنية على تسييل جانب من الأصول في السنوات الأخيرة من الخطة ، حيث كانت الأوضاع العامه لأسواق المال غير مواتية على الاطلاق بسبب الظروف السيئة والصعبة التي تمر بها الاقتصادات العالميه وتأثير انخفاض أسعار النفط بشكل حاد مما أثر بالسلب على الأوضاع الاقتصادية للسوق المحلي بشكل عام وأدى بالتالي إلى تباطؤ عجله التسييل حسب الخطه المتفق عليها مع الدائنين ، سواء عن طريق بورصة الكويت للأوراق الماليه التي تعاني أوضاعاً صعبة حالياً لا تسمح بتسييل بعض الأصول المدرجة بسبب ضعف السيولة وتدني أسعار البيع ، وهو ما كان سائداً في القطاعات الاخرى منها العقاريه والتشغيلية والتي تأثرت سلباً بفعل تلك الظروف ، وعليه فلم تتمكن أعيان من بيع الأصول المتفق عليها وفقاً للخطة لسداد القسط المستحق في مارس 2015 بسبب النزول الحاد للأسعار وضعف السيوله في الأسواق .

وحرصاً من أعيان على وضع خطه لتفادي الضغط على أسعار الأصول وبيعها بأسعار لا تمثل قيمتها الحقيقية بل تقل كثيراً عنها وهو ما سينعكس بالسلب على الدائنين والمساهمين على حد سواء وحرصاً أيضاً من أعيان على الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنه 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي فقد توجهت أعيان إلى الدائنين بتاريخ 2015/2/22 بطلب إعادة جدولة الدفعات المتبقية عليها والبالغة ( 158,000,000 د.ك ) ( فقط مائه وثمانية وخمسون مليون دينار كويتي لا غير ) ليتم سدادها بالكامل على ست سنوات ( وفقاً لخطة إعادة الجدولة المقدمة بحافظة المستندات) مع بقاء جميع شروط وأحكام عقد المرابحة المؤرخ 2012/7/2 كما هو دون أي تغيير .

وقد ساهم تفهم القسم الأكبر من الدائنين للأوضاع الاقتصادية التي عانت منها الأسواق بالإضافة إلى ثقتهم في أصول أعيان وقدرتها على الوفاء بكافه التزاماتها في موافقتهم على خطة إعادة جدولة الدفعات المتبقية ، حيث بلغت نسبة موافقة الدائنين على خطة إعادة جدولة الدفعات المتبقية 66 % وجاري متابعه دائنين آخرين يمثلون 34 % لاستكمال الحصول على موفقاتهم .

وعليه تقدم محامي الشركه إلى وكيل محكمه الإستئناف " رئيس الدائرة الخاصه بطلبات إعادة الهيكله لشركات الاستثمار " بطلب تعديل خطة إعادة الهيكله الماليه لشركه أعيان للإجارة والاستثمار الصادر بها الحكم رقم 2011/3 بتاريخ 2013/4/30 والذي قضى بالتصديق على خطة إعادة الجدولة/الهيكله الماليه للشركة .

Go to top