Menu
الرئيسيةشؤون المستثمرينكلمة الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذي

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين.

السادة المساهمين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرني نيابة عن الإدارة التنفيذية بشركة أعيان للإجارة والاستثمار أن أستعرض معكم تقريراً بأبرز المؤشرات المالية وأنشطة الشركة وإنجازاتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، مستعرضاً معكم أهم المستجدات المالية والاقتصادية خلال السنة المذكورة .

لمحة عن الوضع الاقتصادي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

يمكننا القول أن عام 2015 كان من أصعب السنوات التي واجهت أسواق الأسهم الخليجية بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وتبين الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية أن أسواق الأسهم الخليجية قد تكبدت خسائر بلغت قيمتها السوقية 143 مليار دولار وهي الخسارة الأكبر بعد الخسائر البالغة 500 مليار دولار أمريكي التي تكبدتها أسواق الأسهم الخليجية إبان الأزمة المالية العالمية التي عصفت بأسواق المال في عام 2008. ولم يكن الوضع مغايراً بالنسبة للسيولة حيث انخفضت سيولة أسواق الأسهم الخليجية خلال عام 2015 إلى 542 مليار دولار مقارنة مع 796 مليار دولار في عام 2015.

وبدون شك فإن انخفاض أسعار النفط شكل العامل الرئيسي للتراجع الحاد في مؤشرات أداء الأسواق الخليجية بالتزامن مع التطورات السلبية التي شهدتها الأوضاع الجيوسياسة في المنطقة. وقد أدت هذه الظروف مجتمعة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في دول المنطقة وازدياد العجز المالي وتراجع التصنيفات الائتمانية للعديد من دول المنطقة.

وقد أشار البيان الختامي لصندوق النقد الدولي عن الكويت إلى أن تراجع أسعار في الأسواق العالمية قد أثر سلباً على الموازين الداخلية والخارجية لدولة الكويت، وكذلك على معدل النمو الاقتصادي خلال عامي 2014/2015، إلا أن القدرات المالية المرتفعة ساهمت في دعم النمو الاقتصادي في الكويت.

مع ذلك تشير البيانات أن انخفاض أسعار النفط قد أدى إلى تدهور حاد في وضع الموازنة العامة في السنة المالية 2014/2015 . وتبين الاحصاءات الحكومية المنشورة أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزاً تصل نسبته إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2014/2015 (بعد تحويل ما نسبته 25% من إجمالي الإيرادات إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة وباستبعاد دخل الاستثمار) وذلك مقارنة بفائض بلغت نسبته 11.7 % من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2013/2014.

وفي سياق متصل فقد استمرت آفاق النمو الاقتصادي في دولة الكويت ولكن بمعدل أقل بما يعكس تباطؤ النشاط الاستثماري، وأشارت التقديرات إلى انخفاض معدل النمو في القطاعات غير النفطية ليصل إلى نحو 3.2 % في عام 2014 وهو ما يعكس النشاط المعتدل في بعض القطاعات مثل الصناعة والتجارة والكهرباء والماء والمواصلات. وبالعودة مرة أخرى إلى تأثير كافة المعطيات أعلاه على أداء أسواق الأسهم الخليجية، فتجدر الإشارة إلى أن أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال سنة 2015 كان ضعيفاً وباهتاً وسيطرت عليه المضاربات وموجات البيع للخروج من الاستثمارات فضلاً عن تحرك محافظ استثمارية أجنبية نحو تسييل استثماراتها في ظل التذبذب الذي شهدته أسعار النفط والتي بقيت تحت مستوى 40 دولار للبرميل وتوقعات صندوق النقد الدولي بتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.

بالنسبة لأداء سوق الكويت للأوراق المالية، فقد كان أداء السوق ضعيفاً ومتماشياً مع الأداء السلبي لأسواق الأسهم الخليجية في ظل غياب المحفزات الرئيسية في السوق وعزوف المستثمرين عن الشراء وغياب الثقة والتوجه للمضاربات.

وعلى صعيد الأرقام والنسب فقد سجل سوق الكويت للأوراق المالية خسائر بلغت 13% في مؤشره الوزني و15% لمؤشر كويت 15 مع تراجع حاد في مستويات السيولة مقارنة بعام 2014 لتصل قيمة التداول إلى 3.96 مليار دينار كويتي مقابل 6.1 مليار دينار كويتي خلال عام 2014 بتراجع نسبته 35%.

المؤشرات المالية:

حققت الشركة أرباحاً جيدة خلال عام 2015 حيث بلغت (صافي) أرباح الشركة -----مليون دينار كويتي بربحية سهم تبلغ----- فلس وفي نفس الوقت ارتفع إجمالي الأصول فبلغت قيمتها ----- مليون دينار كويتي مقارنة بـ----- مليون دينار كويتي كما في 31/12/2014 بنسبة زيادة -----%. كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة---- % لتصبح ------ مليون دينار كويتي مقارنة بـ مليون دينار كويتي في 2014. هذا، وقد واصلت الشركة التركيز على أنشطتها المتعددة وحققت نتائج طيبة، وفيما يلي موجزاً لما تم تحقيقه خلال العام:

Go to top