استأجرها من أعيان                                             

إدارة الأصول

حول إدارة الأصول، أشار الغانم إلى أن إدارة الأصول تعكف على تقديم عدة خدمات ومنتجات متنوعة للمستثمرين والعملاء منها المحافظ الاستثمارية والصناديق العقارية، وتتوزع منتجات إدارة الأصول في عدة دول منها دولة الكويت، جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها.

 وقال إن من أهم الصناديق صندوق عوائد العقاري، الذي يعتبر من أكبر الصناديق العقارية المفتوحة في دولة الكويت وحافظ على مكانته كأحد أفضل الصناديق العقارية من ناحية الأداء في عام 2016، ويتميز الصندوق بأنه لم يتوقف عن توزيع الأرباح النقدية الشهرية للعملاء لمدة 11 عاماً منذ عام 2005، كما حقق نمواً بالأرباح الصافية بنسبة 16 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مستمراً في تحقيق الربحية وتوزيع الأرباح الشهرية على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وركود القطاع العقاري خلال العامين السابقين، وقد ساهم الأداء الإيجابي للصندوق بنمو قناعة المستثمرين به، وانعكس ذلك على استمرار نمو رأس ماله عن طريق الاشتراكات الجديدة بنسبة 10 في المئة.

تاريخ النشر: 2017/5/1 المصدر: الجريدة

كشف رئيس مجلس إدارة شركة "أعيان" للإجارة والاستثمار فهد الغانم، أن الشركة تتطلع إلى أن يكون العام الحالي إيجابياً، حيث تنتظر الشركة خلال الأيام القليلة المقبلة حكم المحكمة بخصوص الموافقة على إعادة هيكلة الديون المتبقية على الشركة حتى عام 2021.

 وقال الغانم في تصريحات صحافية، عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة أمس، إن "أعيان" ستواجه سداد مبلغ بحدود 15 مليون دينار عند الموافقة على إعادة جدولة المديونية المتبقية على الشركة والبالغة 160 مليون دينار، لافتاً إلى أنه تم تخفيض تلك المديونية خلال السنوات الماضية من 333 مليوناً حتى 160 مليوناً نهاية عام 2016.

 وذكر أن لدى الشركة آمالاً كبيرة في الموافقة على خطة إعادة الهيكلة من قبل المحكمة، لاسيما أن هناك موافقات تصل إلى 67 في المئة عليها، مبيناً أن أغلبية البنوك موافقة على تلك الخطة، علماً أن هناك خطة بديلة في حال كان هناك عدم موافقة.

وأوضح أن الشركة استطاعت في نهاية عام 2016 تحقيق مجمل إيرادات بلغت 42.5 مليون دينار، ونتج عن ذلك تحقيق الشركة صافي أرباح بلغ 3.785 ملايين دينار، كما تعززت حقوق مساهمي الشركة الأم لتصل إلى79 مليوناً بارتفاع بنسبة 1.5 في المئة عن العام المنصرم. 

 ظروف صعبة

 وأشار إلى أن الأوضاع والظروف الجيوسياسية الصعبة التي تعانيها المنطقة ساهمت في فرض حالة من عدم اليقين على كل أنشطة الأعمال، مبيناً أن 2016 كان عام المتغيرات والتحولات الاقتصادية الكبيرة على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، وفي ظل هذه التحديات التشغيلية، استمرت جهود الشركة ومحاولات إعادة جدولة الجزء المتبقي من مديونياتها، تنفيذاً لخطة إعادة هيكلة ومعالجة أوضاع الشركة، التي يحدوها الأمل أن تتم الموافقة على خطة إعادة الجدولة في المستقبل القريب.

 وأشار إلى استمرار التعاون والتنسيق الدائم بين مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية في سبيل إعادة هيكلة الشركة وتطوير أدائها وأنشطة أعمالها.

 وقال الغانم إن الشركة عملت على زيادة الإيرادات التشغيلية وتحسين أداء قطاعات الشركة المختلفة، في ظل الالتزام بالخطة الموضوعة، كما أدارت الشركة مواردها على النحو الأمثل، وبذلت قصارى الجهود لتحويل العديد من الأصول غير المدرة إلى أصول مدرة سواء من خلال تبادل الأصول أو تطوير الأصول من خلال التمويل الذاتي لها.

 ولفت إلى استمرار الشركة في المتابعة الحثيثة لشركاتها التابعة والزميلة والتي تمثل ركناً أساسياً من أركان الشركة نظراً إلى انعكاس نتائجها مباشرة على شركة أعيان للإجارة والاستثمار.

وبين الغانم أن "أعيان" التزمت بمتطلبات هيئة أسواق المال وتعليماتها المتعلقة بحوكمة الشركات، وقامت بناء على تلك التعليمات بإعداد اللوائح اللازمة وتشكيل اللجان المطلوبة والإفصاح عن كل المعلومات والبيانات المطلوبة والإفصاح عنها بموجب تلك التعليمات. 

 نمو حقوق المساهمين

 من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي في شركة أعيان للإجارة والاستثمار منصور المبارك، بأن "أعيان" تمكنت من تحقيق أرباح قدرها 3.8 ملايين دينار، بربحية سهم تبلغ 4.72 فلوس لكل سهم، في حين بلغ إجمالي أصول الشركة 340 مليون دينار بنهاية عام 2016، بينما بلغت حقوق المساهمين 79.1 مليوناً بنهاية عام 2016 مسجلة ارتفاعاً نسبته 1.5 في المئة مقارنة بمبلغ 77.9 عام 2015. واستعرض المبارك ما تم تحقيقه خلال عام 2016، حيث حقق قطاع الإجارة أرباحاً جيدة ومعدلات أداء متميزةن وحققت أعيان الإجارة القابضة المزيد من التقدم في أعمالها، فقد ارتفعت قيمة أصول الشركة ليبلغ إجمالي الأصول 74.1 مليون دينار، أما حقوق الملكية فارتفعت بنسبة 10 في المئة عن عام 2015 حيث بلغت 29.59 مليون دينار لعام 2016 مقارنة بـ 26.9 مليون دينار لعام 2015.

وذكر المبارك أن قيمة العقود التأجيرية للسيارات ارتفعت بنسبة 19 في المئة، في حين ارتفعت مبيعات السيارات المستعملة بنسبة 7 في المئة خلال العام الماضي، إضافة إلى ذلك أبرمت إدارة قطاع الإجارة (شركة أعيان الإجارة القابضة) عدداً من الصفقات الكبرى خلال العام مع عدد من أهم وأكبر وكالات السيارات بغرض تنويع السيارات التي تقدمها لعملائها من الشركات والوزارات والأفراد وتقديم خدمات تنافسية أقوى. 

قطاع العقار 

بالنسبة لقطاع العقار، بيّن الغانم أن إدارة العقار عملت على مواصلة تطوير العقارات التابعة للشركة واستبعاد العقارات غير المدرة للدخل، بناءً على إستراتيجية الشركة الجديدة. 

وقال الغانم إن قطاع العقار بذل جهداً مضاعفاً عام 2016 لتحسين أداء العقارات المدرة للدخل في ظل الركود الاقتصادي والعقاري الذي تعانيه البلاد، ويتضح ذلك من ارتفاع إيرادات العقارات بنسبة 7.7 في المئة، وفيما يلي نبذة عن أهم مشاريع الإدارة خلال عام 2016:

 خطة الهيكلة

 أما فيما يتعلق بمستجدات خطة إعادة الهيكلة، فلفت المبارك إلى أن واقع الأسواق المحلية والعالمية عام 2016 كان أقل من التوقعات من حيث السيولة وأسعار البيع بسبب استمرار الظروف الاقتصادية والسياسية في المنطقة وتأثيرها السلبي على الأسواق، بالتالي تعذر على الشركة تنفيذ الخطة المتفق عليها مع الدائنين بسبب ضعف السيولة والنزول الحاد في الأسعار.

ولهذا، أشار المبارك، تقدمت شركة أعيان للإجارة والاستثمار إلى "رئيس الدائرة الخاصة بطلب إعادة الهيكلة لشركات الاستثمار" بطلب التصريح لها باتخاذ إجراءات إعادة جدولة دفعات الجزء المتبقي من مديونيتها وذلك تنفيذاً لخطة إعادة هيكلة ومعالجة أوضاع الشركة عملاً بأحكام المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية. 

 وأوضح أنه في تاريخ 11/2/2016 قبل المستشار رئيس دائرة هيكلة الشركات الطلب، وتم إخطار بنك الكويت المركزي ودائني شركة أعيان بالطلب ووقف كافة إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة، وذلك إلى حين البت في موضوع الطلب من الدائرة المختصة.

وبين أن بنك الكويت المركزي قام بتعيين مقيّم خارجي KPMG لفحص الخطة لمصلحة الدائنين وتأكيد واقعيتها ومناسبتها وقابليتها للتطبيق، وقد أكد المقيّم الخارجي دقة وواقعية خطة إعادة جدولة الدفعات المتبقية من المديونية وقابليتها للتنفيذ الأمر ورفع تقريره بذلك في 26/9/2016 إلى رئيس دائرة إعادة هيكلة الشركات. 

وأشار إلى أن نسبة موافقة الدائنين على خطة إعادة جدولة الدفعات المتبقية بلغت 67 في المئة وجارٍ متابعة دائنين آخرين يمثلون 33 في المئة لاستكمال الحصول على موافقاتهم.

 وأضاف المبارك أن خطة إعادة جدولة دفعات المديونية المتبقية عليها والبالغة 160 مليون دينار كويتي ليتم سدادها كاملة إلى عام 2021 تتكون من متحصلات الأنشطة التشغيلية للشركة (الأنشطة التأجيرية والعقارية والاستثمارية) وتسييل بعض الأصول لسداد الدفعات المتبقية كاملة.

 الجمعية العامة

ووافقت الجمعية العمومية للشركة على كل بنود جدول أعمالها وأهمها عدم توزيع أرباح عن واقع أداء عام 2016، والموافقة على عدم استقطاع 10 في المئة من صافي أرباح العام لحساب الاحتياطي القانوني نظراً إلى وجود خسائر مرحلة بمبلغ 9.6 ملايين دينار.