hamburger--arrow

كلمة الرئيس التنفيذي

بسم الله الرحمن الرحيم ،الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين.

السادة المساهمين الكرام ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني نيابة عن أعضاء الإدارة التنفيذية بشركة أعيان للإجارة والاستثمار أن أستعرض معكم تقريراً حول المؤشرات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، مستعرضاً معكم في إيجاز أهم المستجدات المالية والاقتصادية خلال السنة المذكورة .

لمحة موجزة عن الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2018

أولا : الأوضاع العالمية

تشير التقارير الصادرة بشأن أداء الاقتصاد العالمي أن الاقتصاد العالمي قد نجح في تحقيق نمواً بنسبة 3 بالمائة خلال العام الماضي وهو معدل النمو الذي يعُد الأفضل منذ عام 2011.

هذا ومع استمرار مسيرة العودة إلى أوضاع السياسة النقدية العادية خلال العامين القادمين، فإنه من المتوقع أن ينخفض النمو إلى مستويات أقل من تلك المحققة قبل الأزمة المالية العالمية وهناك عدة مخاطر تم إلقاء  الضوء عليها في عدد إبريل 2018 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي - مثل تصاعد الحواجز التجارية وانعكاس مسار التدفقات الرأسمالية التي كانت تتجه إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة - وأصبحت الآن أكثر وضوحاً أو تحققت بصورة جزئية.

على الرغم من أن توقعات النمو للولايات المتحدة الأمريكية تظل قوية، فإنه يتوقع أن يتباطأ معدل النمو عن النسب المتوقعة في عدد ابريل 2018 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي والذي كان عند نسبة 2.9% في عام 2018 و2.7% في عام 2019 ، علماً بأنه تم تعديل تلك النسبة إلى 2.5% لعام 2019 نتيجة للتوترات التجارية التي حدثت في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

ومع تحسن أوضاع الاقتصاد الكلي وبرنامج التحفيز المالي ، فإنه يتوقع أن يكون لتلك العوامل تأثير على مجلس الاحتياطي الأمريكي Federal Reserve نحو مواصلة توجهاته لاستعادة السياسة النقدية العادية بشكل تدريجي. وكما هو متوقع، فقد قامت الولايات المتحدة خلال 2018  برفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي أربع مرات. ومن المحتمل أن يتسبب تقييد الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة إلى تعديلات مُربكة في المحافظ الاستثمارية، وحركات حادة في أسعار الصرف، ومزيد من التخفيضات في التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى الأسواق الصاعدة. وتشير التوقعات أن مجلس الاحتياطي الأمريكي قد يقوم برفع أسعار الفائدة مرة كل فترة فصلية حتى منتصف 2019 حيث يرى مجلس الاحتياطي أن أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي سوف تكون في وضع متوازن ومعتدل عندما تصل إلى حوالي 3%. 

على الجانب الآخر فقد استمر الاتحاد الأوربي في تطبيق معدلات سالبة لأسعار الفائدة متأثراً بتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد وكذلك بأزمة الديون الإيطالية. 

أما بالنسبة لمعدلات النمو،  فقد ظلت كلاً من الصين والهند يمثلان القوة الدافعة للنمو الاقتصادي العالمي على الرغم من حالة الضعف التي يظهرها الاقتصاد الصيني. كما أن اقتصاد الصين الذي سجل نمواً بنسبة 6.6% خلال عام 2018 يُتوقع له أن يسجل نمواً بنسبة 0.6% خلال عامي 2019 و 2020. وتسعى حكومة الصين إلى استعادة توازن الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على أنشطة الاستثمار والتصدير وتوجيهه نحو الاستهلاك والطلب المحلي. ومن المحتمل أن يستغرق هذا التحول بعض الوقت حيث يتوقع أن يظل التباطؤ في معدلات النمو قائماً إلى أن يتم استعادة توازن الاقتصاد من خلال هذا التحول.

ثانيا : الأوضاع الإقليمية :

سجلت أسعار الطاقة ارتفاعاً خلال الربع الأول من عام 2018 حسب ما أظهرته البيانات والإحصاءات المنشورة بهذا الشأن ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط حيث أن خفض  المعروض النفطي وتحسن وتيرة النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من 2018 قد ساهما في رفع أسعار النفط خلال شهري مايو ويونيو لتصل إلى أعلى مستويات لها منذ نوفمبر 2014. ومنذ ذلك الحين، فإن زيادة انتاج النفط بالمملكة العربية السعودية وروسيا وتلويح الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على إيران قد أدى إلى إعادة التوازن إلى سوق النفط الذي تراجعت أسعاره إلى حوالي 54 دولار أمريكي للبرميل كما في ديسمبر  2018 بعدما كان قد شهد عدة زيادات ووصل سعره إلى 64 دولاراً للبرميل.

ووفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر في نوفمبر 2018، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.4% و 3.0% في عامي 2018 و 2019 على التوالي. وقد تم تعديل ورفع التقديرات (بنسبة 0.6% و0.5% على التوالي) عند وضع التوقعات الخاصة بشهر مايو 2018 نتيجة لنمو الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالنفط والمتوقع أن يشهد نمواً نظراً لتعديل ورفع التوقعات المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالنفط في كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت خلال عام 2018، بينما يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالنفط نمواً في سلطنة عمان في عام 2019. وقد ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2018 كما هو دون تغيير عند نسبة 2.7% بينما تم تعديل ورفع التقديرات لعام 2019 (بنحو 0.2%) لتبلغ 2.9%. إن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي تشهده منطقة الخليج يأتي مدعوماً بتطوير المشاريع الاستثمارية التي تطرحها دول المنطقة مثل خطة التنمية الخمسية لدولة الكويت والمشاريع الاستثمارية في البنية الأساسية لدولة قطر (كأس العالم 2022) والاستعدادات المستمرة بشأن معرض إكسبو دبي الدولي 2020  في الإمارات العربية المتحدة. وقد رحب صندوق النقد الدولي بقيام كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي يتوقع أن تعمل على تحسين الإيرادات غير النفطية وهو ما سوف يترتب عليه الحد من الاعتماد على الإيرادات المتأتية أو المرتبطة بالسلع ومن ثم تعزيز الموارد المالية.

ثالثاً: الأوضاع المحلية – الكويت 

واصلت الحكومة جهودها وسعيها نحو تنفيذ المشاريع التنموية المتعلقة بالبنية التحتية وهو ما يمثل قوة دفع وتحفيز لأنشطة قطاع التشييد والبناء ونمو أنشطة الإقراض الموجه للقطاع الخاص. وقد قامت الحكومة بترسية عدد من المشاريع بقيمة 11 مليار دولار أمريكي وبقيمة 6 مليار دولار أمريكي في عامي 2017 و2018 على التوالي.

ويمكن القول أن البيئة التشغيلية المحلية  يسيطر عليها حالة من التفاؤل الحذر نتيجة للتحسن في توقعات النمو الاقتصادي والوضع المالي لا سيما الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية الربع الأول وحتى الربع الثالث من عام 2018. ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، سوف يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة مقدارها 2.3% في عام 2018 و نسبة 4.1% في عام 2019 (2017: 3.3%-)، حيث أنه من المتوقع أن تساهم عمليات الإنفاق الاستثماري وبشكل كبير في تحقيق ذلك النمو، إلا أنه ونتيجة للانخفاض الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً، فإنه يتوقع أن يتراجع الوضع المالي بعد تسجيل فائض كبير خلال الفترة من إبريل حتى أكتوبر 2018.  وبدون شك فإن أي انخفاض في أسعار النفط سوف يكون له تداعيات كبيرة على أسواق رأس المال حيث أن أحد أهم الهواجس التي تعتري الاقتصاد المحلي هي المخاطر التي قد تنعكس بفعل انخفاض الايرادات النفطية على معدلات الانفاق الحكومي وتراجع حجم ذلك الانفاق.

رابعاً: أداء الأسواق المالية

تشير التقارير الصادرة عن أداء أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن البورصات في هذه المنطقة قد نجحت في تحقيق أداء ايجابي خلال عام 2018 على الرغم من انخفاض أسعار النفط والاضطرابات العالمية التي شهدتها الأسواق المالية على مدار عام 2018، إذ سجل مؤشر ستاندرد أند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً بنحو 11.47% لعام 2018 مدعوماً بالأداء القوي الذي حققه مؤشر أداء أسواق المملكة العربية السعودية وأبو ظبي حيث سجلت بورصة الكويت رابع أفضل الأسواق الخليجية أداءً في عام 2018. 

خامساً: المؤشرات المالية

استطاعت الشركة الأم (أعيان للإجارة والاستثمار) تحقيق ربحية صافية مقدارها 3 مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بربحية للسهم مقدارها 3.78  فلس. وقد بلغت حقوق المساهمين 81.8  مليون دينار كويتي كما  بنهاية عام 2018  بزيادة نسبتها 4.7% مقارنة بـحقوق المساهمين بنهاية عام 2017 والتي كانت 78.2  مليون دينار كويتي. 

وفي سياق متصل بلغ إجمالي الموجودات المجمعة لمجموعة أعيان 307 مليون دينار كويتي كما بنهاية عام 2018 بينما بلغ إجمالي المطلوبات المجمعة للمجموعة 186 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2018.

وقد واصلت الشركة تركيزها على أنشطة أعمالها المُدرة للإيرادات وفقاً لما هو موضح في استعراض محتوى استعراض أداء قطاعات الشركة المتضمن في التقرير السنوي لعام 2018. 

سادساً: التقدم المحرز بشأن معايير وقواعد الحوكمة

تضع شركة أعيان للإجارة والاستثمار  الأمور المتعلقة بالامتثال وتطبيق المتطلبات الرقابية ونظم الرقابة الداخلية الفاعلة والفعالة في مقدمة أولوياتها. ومن هذا المنطلق، تقوم الشركة بإعداد التقارير اللازمة للوفاء بكافة المعايير والقواعد المرتبطة بتطبيق الحوكمة وتأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال بهذا الشأن. ووفقا لمتطلبات هيئة أسواق المال، فقد تم إرفاق تقرير مفصل حول الحوكمة ضمن التقرير السنوي للشركة .

سابعاً: استعراض أنشطة الشركة

الإجارة:

حقق قطاع الإجارة خلال العام الماضي 2018 معدلات أداء ممتازة ليواصل أدائه التشغيلي المميز، حيث شهد عام 2018 تحقيق ايرادات تشغيلية ممتازة، وزيادة ملحوظة في صافي الأرباح ، وكذلك زيادة في مجمل الربح عن العام السابق. وحققت أعيان الإجارة القابضة المزيد من التقدم في أعمالها ، فقد حققت إيرادات تشغيلية تبلغ 32,515,662 دينار كويتي لعام 2018. وكذلك ارتفع مجمل الربح بنسبة 9% حيث بلغ 7,859,282 دينار كويتي لعام 2018 مقارنة بـ 7,189,640 دينار كويتي لعام 2017. أيضا بلغت نسبة هامش مجمل الربح 24% لعام 2018 وهي نسبة ممتازة مقارنة بـ 22% لعام 2017. وحققت الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في صافي أرباحها بنسبة 29% حيث بلغت 5,341,122 دينار كويتي لعام 2018 مقارنة بـ 4,141,358 دينار كويتي لعام 2017. وارتفعت حقوق الملكية بنسبة 2% حيث بلغت 34,583,799 دينار لعام 2018 كويتي مقارنة بـ 33,816,038 دينار كويتي لعام 2017.

وفي إطار سعيها الدائم لتطوير خدماتها وتقديم تجربة ممتعة وراقية لعملاء التأجير التشغيلي قامت شركة أعيان الإجارة القابضة باستحداث وتطوير خدماتها الإلكترونية التي تساهم في سرعة إنجاز المعاملات والتيسير على العملاء. كما حرصت الشركة على طرح العديد من الحملات التسويقية المميزة على مدى العام والتي صُممت خصيصاً لجذب شرائح جديدة من العملاء، إضافة إلى التركيز على التواجد والحضور في أماكن تجمع العملاء.

من ناحية أخرى عززت إدارة قطاع الإجارة (شركة أعيان الإجارة القابضة) جهودها المبذولة في عمليات التأجير التشغيلي وأبرمت عدداً من الصفقات الكبرى خلال العام مع عدد من أهم وأكبر وكالات السيارات بغرض تنويع السيارات التي تقدمها لعملائها من الشركات والوزارات والأفراد وتقديم خدمات تنافسية أقوى وتوفير سيارات جديدة للعملاء حرصاً على إرضائهم وتقديم أقصى درجات الرفاهية والجودة لهم. وقد فازت أعيان الكويت للسيارات التابعة لأعيان الإجارة القابضة بعدة صفقات ومناقصات كبيرة لتضاف إلى رصيد إنجازاتها الرائعة والمتعددة في السوق الكويتي. ونجحت الشركة أيضاً في تصريف عدد أكبر من السيارات المستعملة من خلال التعاون مع الجهات التمويلية المختلفة.

وفيما يخص الشركات التابعة، واصلت أعيان الإجارة القابضة جهودها في دعم شركاتها التابعة داخل وخارج الكويت ومساعدتها على تطوير أعمالها ووضع خططها وتجاوز أي عقبات قد تواجهها. ونجم عن ذلك تطور متسارع وملحوظ في أعمال الشركات التابعة لشركة أعيان للإجارة القابضة حيث يتم التركيز على تنمية وتوسيع نشاطات الشركات التابعة في كل ما يتعلق بمجال تأجير السيارات، سواء منه طويل المدى أو المتوسط أو قصير المدى (اليومي والأسبوعي).

يشار إلى أن شركة أعيان الإجارة القابضة مملوكة بالكامل لشركة أعيان للإجارة والاستثمار وتعتبر الذراع التشغيلي لها في قطاع السيارات وخدماتها، وهي التي تدير اسطول السيارات في الكويت وخارجها. ويندرج ضمنها العديد من الشركات التابعة أبرزها شركة أعيان الكويت للسيارات وهي متخصصة في الإجارة وبيع السيارات المستعملة، وشركة بدجت لتأجير السيارات وهي وكالة تأجير عالمية والتي تملك وكالتها في الكويت وتركز على عمليات التأجير القصيرة والمتوسطة المدى، وشركة ريكاب لتأجير السيارات المتخصصة في عمليات التأجير القصيرة والمتوسطة المدى،وكراج عاين وهو المركز الرئيسي المتخصص بإصلاح وصيانة أسطول سيارات أعيان وهو مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات ولديه فرعين في منطقة الشويخ الصناعية ومنطقة الأحمدي.

إدارة العقار :

في عام 2018 واجه السوق العقاري الاستثماري انخفاض في القيم الايجارية في العقارات الاستثمارية والطلب على الوحدات السكنية بسبب كثرة المعروض وقلة الطلب وخطة الدولة الرامية إلى توطين العديد من الوظائف عن طريق إحلال العمالة الكويتية بديلاً عن العمالة الوافدة.

أما القسائم الحرفية التي تمتلكها الشركة في منطقتي ( العارضية وأبوفطيرة )،  فقد شهد  عام 2018  اقبال ملحوظ على هاتين المنطقتين بسبب الاستقرار في معدل العائد على العقار وزيادة الطلب على الوحدات التأجيرية من قبل المستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع القيمة الإيجارية للوحدات وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع الإيرادات التشغيلية من 2.491 مليون دينار كويتي  في العام 2017 إلى 2.626 مليون دينار كويتي، أي بنسبة زيادة قدرها 5.4%.

مشروع مول الجهراء التجاري :

تمتلك شركة أعيان للإجارة والإستثمار نسبة 78.53 % من مول الجهراء ومن خلال الخطة التسويقية لتأجير وحدات المول، فقد وصلت نسبة التأجير بنهاية عام 2017 إلى 82.31% من إجمالي المساحة التأجيرية   16,427.44 م2 وفي نهاية عام 2018 وصلت النسبة التأجيرية إلى 92.41% أي بزيادة عن عام 2017 بنسبة 10% .

إدارة الأصول:

واصلت إدارة الأصول في شركة أعيان للإجارة والاستثمار متابعة المحافظ الاستثمارية و الصناديق العقارية وتحسينها وتطوير أدائها. حيث تتابع الإدارة الأصول استثمارات عديدة في عدة دول منها دولة الكويت، وجمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة وغيرها. و سعت الإدارة خلال الفترة السابقة إلى تطوير المشاريع الخاصة بتلك المنتجات و تحسين الأداء و تصفية بعضها. وعلى صعيد المحافظ الاستثمارية، فقد باشرت إدارة الشركة العمل على توفيق أوضاع هذه الاستثمارات بعد ان تم اصدار لائحة تنظم عملية الاستثمار الجماعي. وتعمل الشركة بشكل مستمر لتوفيق أوضاع هذه المنتجات الاستثمارية وفقا للوقت المحدد من هيئة أسواق المال.

وقد واصل صندوق عوائد العقاري خدمة عملائه بشكل منافس للعديد  من المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق المحلي.  حيث يتميز الصندوق بتوزيعاته الشهرية و بعوائد منافسة مقارنه بالقطاع العقاري في دولة الكويت والصناديق المنافسة. وفي هذا السياق استمرت الإدارة بالتركيز تحسين أداء أصول الصندوق وتطوير أدائها للحفاظ على مستويات أصوله بالرغم من انخفاض أداء القطاع العقاري. وقد حقق الصندوق أداء إيجابي مقارنة بالقطاع بالصناديق المنافسة وأداء القطاع العقاري المحلي خلال عام 2018.

كما باشرت الشركة خلال عام 2018 تصفية محفظة مصر الثالثة، حيث أتاحت الشركة لمستثمري المحفظة عدة خيارات تتيح تخارجهم من الاستثمار. وقد تم انهاء تخارج ما نسبته 78.32% من مستثمري المحفظة ويتم التواصل بشكل دائم مع المستثمرين الآخرين لحصولهم على نتاج التصفية وإنهاء الاستثمار بشكل تام. يذكر أن المحفظة كانت قد اسثتمرت في مشروع عقاري في منطقة التجمع الخامس في جمهورية مصر العربية، في موقع مميز أمام المبنى الرئيسي للجامعة الأمريكية في القاهرة. إلا أن الظروف السياسية والاقتصادية التي واكبت المشروع أدت إلى تأخر الانتهاء منه في الوقت المحدد.

وعلى صعيد محفظة مصر الرابعة، توصلت الشركة إلى اتفاق مع الأطراف المساهمة بالمشروع للتخارج من المحفظة بناء على تقييم قد تم اجراؤه للوقوف على القيمة النهائية للمحفظة في خطة أولى في البدء بأعمال التصفية. وتقوم الشركة حاليا بوضع الآلية المناسبة لتصفية المحفظة وايجاد خيارات التخارج المناسبة للمستثمرين المشار. يذكر أن مشروع جرين ويفز  - و الذي قامت من أجله المحفظة -  يقع في منطقة الشيخ زايد مقابل المبنى الجديد للنادي الأهلي  في جمهورية مصر العربية، و ينقسم المشروع إلى ثلاثة مراحل حيث يتكون المشروع من 584 وحدة سكنية بالإضافة إلى محلات.

قطاع الاستثمار

يمثّل قطاع الاستثمار ركيزة أساسية من ركائز شركة أعيان للإجارة والاستثمار. حيث تلعب الشركات التابعة والزميلة دورا أساسيا في تعزيز ربحية الشركة والتدفقات النقدية لها.  وخلال هذا العام استطاعت الشركة من التخارج من عدة استثمارات في سلطنة عمان بصفقة بلغت قيمتها الاجمالية 2.9 مليون د.ك. الأمر الذي نشأ عنه أرباح لصالح الشركة تقارب 1 مليون د.ك. وقد تم توجيه هذه السيولة بشكل أساسي لسداد الدفعة الخاصة بدائني الشركة.

أما فيما يخص استثمارات الشركة الرئيسية، فقد استطاعت شركة أعيان العقارية والمملوكة بنسبة 57.78% لشركة أعيان من تجاوز عثرة النتائج السلبية في عام 2017، حيث حققت الشركة صافي أرباحا بلغ 5.94 مليون د.ك. كويتي في السنة المالية المنتهية في 31/12/2018،. وقد جاءت هذه الأرباح بشكل رئيسي من تقييم مجمع اليال والذي ارتفعت فيه نسبة الاشغال بشكل ملحوظ. وعلى ضوء هذه النتائج الايجابية وتأكيدا لمدى متانة التدفقات النقدية لديها، فقد تقدم مجلس ادارة شركة أعيان العقارية باقتراح للجمعية العمومية لتوزيع أرباح تصل لـ 5 فلس للسهم الواحد.

أما شركة مبرد القابضة، فقد واصلت الشركة نتائجها الإيجابية و استمرت في تحقيق الأهداف الموضوعة لها وتمكنت من تحقيق صافي ربح بلغ 1.67 مليون د.ك.  و قد تقدم مجلس الإدارة باقتراح للجمعية العمومية لتوزيع أرباح تصل لـ 5 فلس للسهم الواحد للسنة الخامسة على التوالي، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%.

واستمرت متابعتنا للاستثمارات في الشركات الزميلة، حيث شهدت شركة مشاعر القابضة تغييراً في الجهاز الإداري للشركة حيث تقوم الإدارة الجديدة بالعمل على الاستمرار بالخطة الموضوعة من مجلس ادارتها ومعالجة بعض المشاكل العالقة في بعض الأصول خاصة بعض الاستثمارات العقارية في المملكة العربية السعودية والتي أثرت بشكل رئيسي على نتائج الشركة خلال العام الماضي. أما شركة أبيار للتطوير العقاري، فلازالت الشركة تواجه تحديات كبيرة على مستوى السيولة وتأثر أصولها الكبير بالسوق العقاري في إمارة دبي. وقد شهدت الشركة تغييرات رئيسية على مستوى جهازها الإداري. ونتمنى أن يشهد عام 2019 حلا للعديد من مشاكل السيولة التي تواجهها الشركة بما يحقق أفضل النتائج التي تنعكس إيجابيا على شركة أعيان للاجارة والاستثمار. 

ثامناً: التطلعات المستقبلية

سوف تواصل شركة أعيان للإجارة والاستثمار جهودها الرامية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين  وكذلك في تحصين المركز المالي للشركة وسوف تعمل على تعزيز الآفاق المستقبلية لوجودها في مصاف الشركات الاستثمارية بدولة الكويت على الرغم من الظروف والأوضاع الضبابية التي تسود المنطقة والتي يتأثر بها نشاط الإجارة والاستثمار.

تاسعاً: الخاتمة :   

لا يسعني في الختام إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى مساهمي الشركة على الثقة الكبيرة والدعم المتواصل الذي يقدمونهما للشركة وكذلك إلى عملاء الشركة على ثقتهم في خدمات ومنتجات الشركة والشكر أيضاً موصول للجهات الرقابية التي تسعى إلى وضع الأطر الرقابية الكفيلة بالحد من المخاطر، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كافة موظفي الشركة على أدائهم المتميز وتفانيهم في العمل.

كما أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لتقديم الدعم المتواصل لإدارة الشركة التنفيذية.

لتحميل كلمة الرئيس التنفيذي كاملة اضغط هنا.